عباسی: بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید جریمه می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۳۵۱۳
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور داد جلسه آینده شورای عالی مسکن با حضور ۱۰ استانی که رتبه‌های آخر را دارند و با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی، برگزار و مشکلات تاخیر در این پروژه‌ها بررسی و رفع شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در شبکه خبر اظهار داشت: قبل از اینکه وارد مصوبات جلسه شورای عالی مسکن که ششمین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم بود، شویم، باید گفت که بخش مسکن در سبد هزینه خانوار، بالاترین سهم را دارد و به همین علت کنترل قیمت مهترین رکن کنترل تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: از سوی دیگر، چون بخش مسکن یک بخش پیشران در اقتصاد کشور است و ارتباط پسینی و پیشینی خوبی با اشتغال در کشور دارد، لذا تولید مسکن می‌تواند اشتغال گسترده‌ای در پهنه سرزمینی کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه اگر ما مسکن را به صورت ویژه دنبال کنیم، همزمان با کاهش تورم رشد تولید را داریم، افزود: جلسه امروز ششمین جلسه شورای عالی مسکن بود که با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه، مدیران استان‌ها و مدیران همه بانک‌ها برگزار شد و درواقع یک جلسه بسیار ویژه‌ای داشتیم.
ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه دانشجویی در ۴ سال
عباسی گفت: یکی از برکات جلسات شورای عالی مسکن، برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی طی ۴ سال در اراضی متعلق به دانشگاه‌های کشور است که به نوعی مسکن استیجاری است.
این مقام مسئول در تشریح مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: استانداران در استان‌ها رئیس شورای عالی مسکن در استان هستند و مبتنی بر عملکرد این استان‌ها رتبه‌بندی شدند، در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور داد جلسه آینده شورای عالی مسکن با حضور ۱۰ استانی که رتبه‌های آخر را دارند و با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی، برگزار و مشکلات تاخیر در این پروژه‌ها بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به گزارش رتبه‌بندی نظام بانکی در حضور رئیس‌جمهور ادامه داد: رئیس‌جمهور بر اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن تاکید داشت و اعلام کرد که به جای اینکه پول‌ها برود و خرج مال‌سازی و کار‌های با اولویت کمتر شود، در بخش مسکن هزینه شود.
عباسی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند پیگری ویژه‌ای برای تحقق قانون جهش تولید و تامین مسکن داشته باشند و رئیس‌جمهور بر این مسئله تاکید کرد.
این مقام مسئول گفت: عملکرد بانک‌ها ۱۷.۵ درصد از کل تعهد قانونی بوده است و بخش تسهیلات از حوزه تامین مسکن عقب است.
جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف توسط سازمان امور مالیاتی اقدام کرد
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص جریمه مبتنی بر قانون برای بانک‌هایی که عملکرد کافی نداشته‌اند را صادر کرده است و مالیات را به نظام بانکی اعلام کرده است.
عباسی گفت: شهرداری‌ها موظف شدند، مسئله صدور پروانه را به صورت جدی پیگری کنند و استانداران به صورت ویژه بر این موضوع تاکید کردند.
۲۷ شهر در نوار ساحلی توسعه پیدا می‌کند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه تاسیسات آب و برق مقرر شد هزینه انشعابات به صورت یک سوم از صندوق ملی مسکن، یک سوم از محل مولدسازی اراضی متعلق به وزارت نیرو و یک سوم از منابع استان‌ها تامین شود.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور بر واگذاری اراضی روستا‌ها به مردم در قالب ساخت مسکن معیشت‌محور تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مقرر شد در ۲۷ نقطه از نوار ساحلی کشور شهرهای جدید مولد کشاورزی و صنعت ایجاد شود و هر استان معین این پروژه باشد که جزئیات آن در جلسات آتی تعیین می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک های متخلف جهش تولید جریمه مالیاتی جلسه شورای عالی مسکن وزیر راه و شهرسازی رئیس جمهور بخش مسکن استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۳۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»